Conventional Insurance: Ḥalāl or Ḥarām?

Conventional commercial insurance has traditionally been considered haram due to the potential presence of elements such as usury (riba), gambling (qimar), and excessive uncertainty (gharar). In contrast, modern scholars developed cooperative models of insurance which they deemed permissible, despite the fact that some of the same problematic elements may appear within them.

Nevertheless, a number of scholars and fiqh bodies, including Egypt’s Fatwa Council, have held that insurance in its various forms, including conventional commercial insurance, is permissible. One may follow this position if one wishes, with the reassurance that it is a view upheld by a number of eminent and respected scholars.

Consider the following:

1. Insurance can broadly be divided into two major categories: (a) mutually cooperative insurance, such as the various models of takaful, and (b) conventional commercial insurance, such as Outsurance.

2. A large number of scholars, and potentially the majority, have deemed conventional commercial insurance impermissible. This includes life insurance, motor insurance, home insurance, gap cover, medical insurance, medical aid and other forms of asset protection. They have deemed such insurance impermissible due to the potential presence of elements of usury (riba), gambling (qimar), and excessive uncertainty (gharar).

3. Many of these scholars, however, held that if the nature of insurance is changed from commercial to cooperative, the presence of these problematic elements may be overlooked. They therefore considered the various models of cooperative insurance to be permissible.

4. However, a number of senior Shāfiʿī scholars, applying the principles of our fiqh strictly, consider these alternative forms of insurance impermissible, even where the model shifts from commercial to cooperative insurance, due to the potential presence of the aforementioned elements. Furthermore, they argue that these cooperative models are based on a complex combination of positions drawn from various madhāhib (talfiq). In their view, this approach may result in a contractual structure that is not valid according to the legal principles of any single madhhab.

5. Be that as it may, it is important to acknowledge that a large group of scholars, most prominently the Egyptian Fatwa Council, have deemed insurance in all its forms to be permissible and the contracts to be valid. This includes conventional life insurance, motor insurance, gap cover, home insurance, medical insurance, medical aid, personal protection insurance, and other forms of insurance.

6. The premise of their argument is that insurance is a contemporary contractual arrangement that falls outside the scope of traditional fiqh classifications. They maintain that there is no fundamental difference between conventional commercial insurance and cooperative insurance, as both serve the overarching purpose of cooperation by providing protection against potential losses. Accordingly, they argue that conventional commercial insurance is, in essence, a contract of tabarruʿ (donation) rather than muʿāwaḍah (exchange).

7. One may adopt the position of these scholars that insurance is permissible in all its forms, particularly given that insurance has become a practical necessity and a widespread feature of modern life throughout the world.

8. Based upon this position, it is permissible to utilise conventional commercial insurance in all its forms, and one is not required to utilise a takaful or other Islamic insurance model. It would likewise be permissible to work for an insurance company and sell insurance on the basis of this scholarly position.

9. Of course, exercising caution in matters of religion is commendable, and opting for alternative insurances may be considered preferable. However, imposing such a restriction upon others when there are valid scholarly positions permitting conventional insurance is simply untenable. It should also be borne in mind that the ultimate exercise of caution would be to refrain from all forms of insurance, both conventional and alternative.

والله أعلم

And Allah knows best.

النصوص المستند إليها:

- ذكر الوعد في صلب العقد و عدم جواز إحداث باب جديد في الفقه

- قال ابن حجر في التحفة في باب البيوع المنهي عنها:

تنبيه: وقع لكثيرين من علماء حضرموت في بيع العهدة المعروف في مكة ببيع الناس آراء واضحة البطلان لا تتأتى على مذهبنا بوجه لفقوها من حدسهم تارة ومن أقوال في بعض المذاهب تارة أخرى مع عدم إتقانهم لنقلها فيجب إنكارها وعدم الالتفات إليها والحاصل أن كل شرط مناف لمقتضى العقد إنما يبطل إن وقع في صلب العقد أو بعده وقبل لزومه لا إن تقدم عليه ولو في مجلسه كما يأتي. انتهى

- قال حج في الفتاوى:

ما لو قال البائع: وأحصده أنا أو ونحصده نحن فإنه شرط فاسد لمخالفته مقتضى العقد فأبطله وظاهر كلام بعضهم أن واحصده ليس شرطا والمعتمد الأول ويوافقه تسويتهم بين بعتك هذه النخلة بشرط أن ثمرتها لك وبعتك وثمرتها لك وقضية هذا أن نحو بعتك وأقرضتك أو اشتريت منك واقترضتك باطل مثل وتقرضني وعليه فيوجه بأن إيقاعه في صلب العقد يفهم أنه أخرجه من حيز الوعد إلى حيز الاشتراط. انتهى

- قال بلفقيه في إتحاف الفقيه قبيل الربا:

فإن وقع شرط العهدة في صلب العقد و بعده في زمن الخيار فسد وهذا مما يغفل عنه انتهى

- قال الكردي في الفتاوى ملخصًا في البغية:

لم أَرَ مَنْ صَرَّحَ بكراهة بيعِ العُهدة المعروف بـ (بيع الناس)، فإن نص أحدٌ على الكراهة .. فلا يبعد أن يكون وجهها: إمَّا إخلاف الوعد إن عزم عليه ؛ لأنَّه مكروه، أو الاستظهار على المشتري؛ نظير ما عللوا به كراهة بيع العينة

- عدم صحة وقف النقود:

ومن شروط الموقوف كونه مقصودً

- قال في التحفة كتاب الوقف:

وخرج ما لا يقصد كنقد للتزين به أو الاتجار فيه وصرف ربحه للفقراء مثلا وكذا الوصية له لذلك كما يأتي. انتهى

- آراء المجوزين للتأمين التجاري

- قال فضيلة الأستاذ الشيخ علي جمعة في موقع دار الإفتاء المصرية: والتأمينُ على ثلاثة أنواع:

الأول: التأمين التبادُلِي: وتَقومُ به مجموعةٌ مِن الأفراد أو الجمعيات لِتَعويض الأضرار التي تَلحَقُ بَعضَهم.

الثاني: التأمين الاجتماعي: وهو تأمينُ مَن يَعتَمِدُون في حياتهم على كَسْبِ عَمَلِهم مِن الأخطار التي يَتعرَّضُون لها، ويقومُ على أساسِ فِكرةِ التكافُلِ الاجتماعي.

الثالث: التأمين التجاري: وتقوم به شركاتُ مساهمةٍ تنشأ لهذا الغرض.

والنوع الأول والثاني يَكادُ الإجماعُ أن يكون مُنعَقِدًا على أنهما مُوَافِقَان لِمَبادئ الشريعة الإسلامية؛ لِكَونِهِما تَبَرُّعًا في الأصل، وتَعَاوُنًا على البِرِّ والتقوى، وتَحقِيقًا لِمَبدأ التكافُلِ الاجتماعيِّ والتعاوُنِ بين الناسِ دُونَ قَصدٍ لِلرِّبح، ولا تُفسِدُهُما الجَهَالةُ ولا الغَرَر، ولا تُعتَبَرُ زيادةُ مبلغِ التأمينِ فيهما عن الاشتراكاتِ المَدفوعةِ ربًا؛ لأنَّ هذه الأقساطَ ليست في مُقابِلِ الأَجَل، وإنما هي تَبَرُّعٌ لِتَعويضِ أضرارِ الخطر.

أما النوع الثالث: وهو التأمين التجاري: فقد اشتَدَّ الخِلافُ حَولَه واحْتَدّ: فبينما يرى فريقٌ مِن العلماء أنَّ هذا النوعَ مِن التعاملِ حرامٌ لِمَا يَكتَنِفُهُ مِن الغَرَرِ المَنهِيِّ عنه، ولِمَا يَتَضَمَّنُه مِن القِمَارِ والمُراهَنَةِ والربا، يرى فريقٌ آخر أنَّ التأمينَ التجاريَّ ما دامت بنوده في إطار الضوابطِ الشرعية للعُقُودِ وما دام محققًا لمقاصدِ الشريعةِ فإنه يكون جائزًا؛ لأنه قائمٌ أساسًا على التكافُلِ الاجتماعيِّ والتعاوُنِ على البِرِّ وأنه تَبَرُّعٌ في الأصل وليس مُعاوَضة.

- إلى أن قال فضيلة الشيخ:

وعليه: فإنَّ التأمينَ بكُلِّ أنواعه أصبحَ ضرورةً اجتماعيةً تُحَتِّمُهَا ظُرُوفُ الحياةِ ولا يُمكِنُ الاستِغناءُ عنه؛ لِوُجُودِ الكَمِّ الهائل مِن عُمَّالِ وأعمالِ المصانعِ والشركاتِ الاقتصاديةِ العامةِ والخاصةِ، وأصبَحَت الشركاتُ تُحافِظُ على رأسِ المالِ حتَّى يُؤَدِّيَ وظيفَتَه المَنُوطَةَ به في المُحافَظةِ على الاقتصادِ الذي هو عَصبُ الحياة، وتُحافِظ على العُمَّالِ بغَرَضِ تأمينِ حياتِهم حالًا ومُستَقبَلًا، وليس المقصود من التأمين هو الربح أو الكسب غير المشروع، وإنما هو التكافلُ والتضامنُ والتعاوُنُ في رَفعِ ما يُصِيبُ الأفرادَ والهيئات مِن أضرارِ الحوادثِ والكوارث، وليس التأمينُ ضريبةً تُحَصَّلُ بالقُوَّةِ، إنما هو تَكَاتُفٌ وتَعاوُنٌ على البِرِّ والإيثارِ المأمورِ بهما في الإسلام.

وقد أخَذَت دولُ العالمِ بنظامِ التأمينِ بُغيَةَ الرُّقِيِّ بأُمَمِهِم والتقدُّمِ بشُعُوبِهِم، ولم يُغلِق الإسلامُ هذا البابَ في وُجُوهِ أتباعِه؛ لأنه دِينُ التقدُّمِ والحضارةِ والنظام، وإنما وُجِدَ مِن علماءِ المسلمين قديمًا وحديثًا في كُلِّ بلادِ العالمِ الإسلاميِّ مَن أجازوه وأباحوه، ولهم أدِلَّتُهُم التي ذَكَرْنا طَرَفًا منها.

ودارُ الإفتاءِ المصريةُ ترى أنه لا مانع شرعًا مِن العملِ في مجالِ التأمينِ والأخذِ بنظامِ التأمينِ بكُلِّ أنواعِه، مع ضرورةِ تعديلِ البُنُودِ السابقِ ذِكرُها متى وُجِدَت، ونأملُ توسيعَ دائرته كُلَّما كان ذلك مُمْكِنًا لِيَعُمَّ الهيئات والأفرادَ الذين لَم يَشمَلْهُم التأمين، ويَكون الاشتراكُ شهريًّا أو سَنويًّا بمَبلَغٍ معقول، ويَكون إجباريًّا في بعض المجالات لِيَتَعَوَّدَ الجميعُ على الِادِّخارِ والعَطَاء، على أن تَعُودَ إلى المشتركين الأموالُ التي اشتَرَكوا بها ومعها استِثماراتُها النافِعَةُ لهم ولأوطانهم، فالأُمَمُ الراقِيَةُ والمجتمعاتُ العظيمةُ هي التي تُرَبِّي في أبنائها حُبَّ الِادِّخار والعملِ لِمَا يَنفعهم في دِينِهم ومُستَقبَلِ حياتِهم. انتهى نَصُّ الفتوى. انتهى بتصرف يسير

- قال الشيخ مصطفى الزرقاء في كتاب نظام التأمين:

واستقرت الفتوى في المذهب الحنفي على ما سمي: «القول الجامع، وهو أن بيع الوفاء ليس بيعاً صحيحاً، ولا بيعاً فاسداً، ولا رهناً، وإنما هو عقد جديد موضوع وخصائص تختلف عما لكل واحد من هذه العقود الثلاثة. ولكن فيه مشابه من كل عقد من هذه الثلاثة. لذلك قرر له فقهاء المذهب فيما بعد أحكاماً مستمدة من هذه العقود الثلاثة جميعاً، ولم يلحقوه بأحدها ويطبقوا عليه أحكامه

- ثم قال: وانما اعني ان بيع الوفاء شاهد واقعي في تاريخ الفقه الإسلامي على جواز إنشاء عقود جديدة وأنه اعتراه في أول نشأته ما اعترى اليوم عقد التأمين من اختلاف في تخريجه وتكييفه والحاقه ببعض العقود المعروفة قبلا وتطبيق شرائطه عليه او اعتباره عقداً جديداً مستقلا يقرر له من الاحكام الفقهية ما يتناسب مع خصائصه وموضوعه . انتهى ص ٣٦-٣٧