Question
I would like to inquire regarding the permissibility of using a copper IUD (non-hormonal coil) for long-term, reversible contraception. I understand that insertion of an IUD requires the `awrah to be uncovered in front of a medical practitioner, and that ordinarily this would not be permissible where other suitable methods of contraception are available. My question is whether the ruling would differ in the following circumstances:
1. Hormonal contraceptive methods are not well tolerated due to their associated symptoms/side effects.
2. There are concerns about the effects of long-term hormonal contraception on the body.
3. The copper IUD is being considered as a long-term but reversible method of contraception.
4. The IUD insertion could be performed during a postpartum gynaecological examination that is already taking place, meaning that the `awrah would already need to be exposed for the examination.
In such circumstances, would the need for a reliable, non-hormonal and long-term contraceptive method constitute a sufficient medical need to permit the necessary exposure of the `awrah for insertion of the copper IUD, particularly when the insertion is performed during an otherwise necessary postpartum gynaecological examination?
Answer
You are correct that the primary consideration regarding the use of the Copper T as a method of contraception is the issue of exposing the ‘awrah. However, if a future pregnancy poses a serious risk to your health, and no alternative contraceptive methods are equally effective or suitable, or if they are likely to cause serious adverse side effects, it would be permissible for you to have the Copper T inserted, thereby exposing your ‘awrah to the extent necessary for the procedure.
Consider the following:
1. Covering the 'awrah is an obligation upon both men and women, which must be maintained at all times.
2. In exceptional cases driven by a genuine need, such as medical treatment, it is permissible to expose only the exact amount of the 'awrah necessary to fulfill that need.
3. The degree of necessity required to establish a valid need increases in proportion to the sensitivity of the area of the ‘awrah being exposed.
a. According to the relied-upon position that a woman may not expose her face and hands to a strange male, exposing them is permissible where there is simply genuine need. An example would be uncovering her face to undergo a dental cleaning.
b. However, exposing the remainder of the body, excluding the front and rear private parts, requires a greater degree of need or necessity to justify its exposure. For example, uncovering a woman’s arm or leg to allow a doctor to treat a wound would constitute such a need.
c. Exposing the front or rear private parts requires a degree of necessity that justifies the procedure without compromising the customary standards of decency.
4. Where these conditions are met and the need is deemed valid, a woman may expose only the portion of her ‘awrah necessary for the treatment.
5. The practitioner should be an upright and trustworthy medical professional. When selecting a practitioner, a woman should, wherever possible, observe the following order of preference: (a) a Muslim female; (b) a non-Muslim female; (c) a Muslim male who is a mahram; (d) a non-Muslim male who is a mahram; (e) a Muslim male who is not a mahram; and (f) a non-Muslim male who is not a mahram.
6. If the patient is treated by a non-mahram male practitioner, she must be accompanied throughout the procedure by her husband, a mahram, or an upright female companion.
7. Regarding your situation: You may undergo the procedure if a qualified doctor has determined that a future pregnancy would pose a risk to your health and that alternative methods of contraception, such as oral contraceptive tablets, are unsuitable due to the risks they pose to your health or the adverse side effects they cause.
8. Accordingly, if a future pregnancy poses no risk to your life or health, or if contraceptive tablets provide a safe and suitable alternative, the procedure would not be considered a necessity (darurah). In such circumstances, undergoing the procedure would not justify exposing one’s ‘awrah.
والله أعلم
And Allah knows best.
النصوص المستند إليها :
[فرع : في صور يباح النظر فيها كالمداوة]
التنبيه السادس ؛ يباح النظر في صور:
الصورة الأولى : النظر للمداواة؛ كفَصْد وحجم وعلاج ولو في فرج، فيجوز للطبيب أن ينظر من الأجنبية إلى المواضع التي يحتاج إليها في المداواة بشرط حضور مَحْرم أو زوج أو سَيِّد أو امرأةٍ ثقة .
و[ يشترط للنظر] : أن يكون (١) أميناً، فلا يُعدَل إلى غيره مع وجوده، وأن يأمن الافتتان إن لم يتعيَّن، فإن تعيَّن فينبغي أن يعالج ويكفَّ نفسه ما أمكن، كما في الشبراملسي، وأن لا يكون كافراً مع وجود مسلم، وأن لا يكشف إلا قدرَ الحاجة إن لم يغضَّ بصره، وإلا جاز كشف باقي العضو الزائد على الحاجة .
قال العلامة الخطيب : ويعتبر في النظر إلى الوجه والكفين مطلق الحاجة، وفي غيرهما ما عدا السوأتين تأكدها؛ بأن تكون ممَّا تبيح التيمم كشدَّة الضَّنى (١) .
وفي السوأتين مزيد تأكدها بأن لا يعدَّ الكشف بسببها هتكاً للمروءة، أي : لكونها شديدة جدّاً، ومثل السوأتين ما قرب منهما؛ كما في ((شرح الرملي)) .
ونظرالطبيبة من الأجنبي كنظر الطبيب من الأجنبية، فيجوز بالشروط المذكورة؛ هذا كله إن لم يوجد طبيب يجوز له النظر لجميع البدن كالزوج، أو لبعضه كالمحرم، وإلا كان هو المقدَّم .
[فرع : في مَن يقدم في علاج المرأة، وفيه ترتيب مفيد]
وقد رتب العلامة القليوبي من يقدَّم في علاج المرأة بعد الزوج فقال : يقدم في المرأة المسلمة امراة محرم مسلمة، ثم أجنبية مسلمة، ثم صبي غير مراهق مسلم ، تم صبي غير مراهق كافر، ثم بالغ محرم مسلم، ثم محرم بالغ كافر، ثم ممسوح مسلم، ثم ممسوح كافر، ثم ذمية محرم، ثم ذمية غير محرم، ثم مراهق مسلم، ثم مراهق غير مسلم، ثم بالغ أجنبي مسلم، ثم بالغ أجنبي كافر .
ثم قال :
والحاصل : أنه يقدَّم الجنس على غيره، ويقدَّم المحرم على غيره، ويقدم من نظره أكثر على غيره، ويقدم عند اتحاد النظر الجنس على غيره، ثم المحرم على غيره، والموافق في الدين على غيره، وهكذا فإذا فقد ذلك عالج الأجنبي بشرطه .اه.
ووجود من لا يرضى إلا بأكثر من أجرة مثله كالعدم فيما يظهر ، بل لو وُجد كافر يرضى بدونها ومسلم لا يرضى إلا بها احتمل أن المسلم كالعدم أيضاً ؛ قاله الرملي في (النهاية) واعتمده الشبراملسي.
(فتح العلام)
واعلم: أن أصل الحاجة كافٍ في النظر إلى الوجه واليدين، وفي النظر إلى بقية الأعضاء يعتبر تأكد الحاجة، وفي النظر إلى السوأتين يعتبر مزيد تأكد الحاجة، قال الغزالي: وذلك بأن تكون الحاجة بحيث لا يعد التكشف بسبها هتكًا للمروءة ويعذر في العادة، والله أعلم .
(كفاية الاخيار)
(و) اجتناب (الإصرار على صغيرة) أو صغائر من نوع واحد أو أنواع بأن لا تغلب طاعاته معاصيه فهو فاسق ويتجه ضبط الغلبة بالعدّ من جانبى الطاعة والمعصية من غير نظر لكثرة ثواب فى الأولى وعقاب فى الثانية لأن ذلك أمر أخروي لا تعلق له بما نحن فيه، وهذا قريب ممن ضبطه بالعرف. وفى المختصر- ضبطه بالأظهر من حال الشخص ، والأوجه أنه لا يجرى ذلك فى المروءة والمخلّ" بها فإن غلب الأول لم يؤثر وإلا ردت شهادته، بل متى وجد خارمها كفى فى ردها وإن لم يتكرر
(النهاية)
(فإن غلب الأول) أى المحافظة على مروءة أمثاله (قوله بل متى وجد خارمها كفى) لعل المراد بوجود الخارم أن يوجد منه ولا تغلب المروءة عليه فترد شهادته وإن لم يتكرر ذلك الخارم فلا ينافي ما قدمه من أنه إذا غلبت المروءة على ما يخل بها لا ترد شهادته لأن ذلك المخلّ مع غلبة المروءة لا يعد خارما
(حاشية الشبراملسي)
(١٣٨) مسألة: ما عملكم سيدي وما تشيرون به علينا في الفصد المعروف للجدري وهو أنهم يفصدون في اليد أو الرجل ويضعون في محله قشرة من حب الجدري أو شيئاً من المدة فإن المفصود لا يظهر به إلا شيء خفيف من الجدري بخلاف غالب من لا يفصد وهذا شيء مجرب كما لا يخفاكم فهل يجوز القدوم على ذلك للصغار والكبار ...؟ إلخ السؤال . الجواب: نعم يجوز القدوم على ذلك لمن ذكر وذلك لما عرف بالتجربة الصحيحة والاستقراء من حصول التخفيف بذلك جداً وقد جوزوا أعظم من ذلك في نظائر المسألة كما لا يخفى على السائل وقد عملنا بذلك وعمل به غالب من عاصرناه من العلماء من مشائخنا وغيرهم وعمل به من قبلنا وأفتى بجواز ذلك جماعة منهم العلامة الوجيه عبدالرحمن بن زياد والعلامة الشريف طاهر بن محمد بن هاشم باعلوي بل صرح هذا الشريف بالوجوب فضلاً عن غيره مع صحة التجربة. وعبارة ((فتاوى شيخ الإسلام بن زياد)) [مسألة: جرت العادة بأن الجدري إذا وقع بأرض فشلى شخص ولده أو شلي شخص بإذنه أو بغير إذنه شلاً خفيفاً بقدر ما يسيل الدم ثم جاء إلى شخص آخر مجدور فأخذ من جرح المجدور ووضع في المشلى وكان الغالب على أن لا يخرج من فعل به ذلك من الجدري إلا شيء يسير وقد جرح كثيرا ربما وكان سبباً مهلكاً لمن فعل به ذلك فهل يجوز الإقدام على هذه الأشياء لغلبة السلامة أو لا يجوز لأنه جرح لشيء مظنون .
وإذا قلتم : لا يجوز فهل يكون الهلاك بذلك مضموناً على الفاعل لذلك إذا كان بغير إذن المجروح لكون هذا الجرح وإن كان خفيفاً يترتب عليه غالباً وجع مضر فلا يكون كمجرد الجرح الخفيف، أو لا يكون الهلاك مضموناً لكون هذه الأمور ليست لازمة من كل وجه بل قد تحصل السلامة ويحصل غيرها والغالب أن من فعل به ذلك أن يقع به الجدري وقد لا يخرج به شيء، أو يكون جائزاً مع الكراهة من غير ضمان مطلقاً . وإذا قلتم بالضمان فيما إذا كان ضمان على من؟ ، أفتونا . أجاب رضي اللّٰه عنه بما لفظه : ما اعتاده الناس من الشلي عند ظهور الجدري المسمى بالمشلى الذي ذكره السائل ويجعلوه لأجل تخفيف العلة ودفعه وذلك أمر استقرائي كافٍ في جواز الإقدام على ذلك كما يجوز الإقدام على قطع اليد المتاكلة لغلبة ظن السلامة وفي الشلي أقرب منه في قطع اليد المتآكلة وبلغني عن بعض الحكماء الصلحاء العارفين بالطب علماً وعملاً أنه قال : إذا وقع الوباء المسمى بالجدري في جهة فينبغي أن يسابا لمن لم يكن قد أتاه قبل حدوث مبادي الحمى فيمن لم يأته فإن ذلك ينفعه نفعاً بيناً على ما أفاده الاستقراء وبعد حدوث المبادي لا ينفعه في الرفع ولا في التخفيف وأما نفس المساباة فلا يتولد بها ضرر أصلا وإن وجد هلاك فلا يحال عليه وهي أحسن ما يداوى به صاحب هذه العلة قبل جدوث مباديها هذا آخر ما بلغني عن الحكيم المذكور وفيما ذكرناه كفاية للسائل فتأمل والله أعلم] . نتهى كلام ابن زياد وفيه مقنع للسائل فتأمل والله سبحانه أعلم.
(إتحاف الفقيه)