Organ donation after one has been declared deceased

Please review our fatwa on Brain Death and Organ donation before reading this response.

Allah has ordained that human beings be honoured, both during their lives and after their demise. Since the removal of organs from a deceased person is in conflict with the honour and dignity that must be accorded to the deceased, organ retrieval is permissible only when the necessary conditions are met. These conditions are outlined under point 4 below.

Consider the following:

1. Once a person has died, as defined by the Sharīʿah, a certain honour is accorded to the deceased. In recognition of this honour, the body is to be washed, shrouded and buried. Accordingly, the deceased’s body must be handled gently and respectfully, and no hair, nails or limbs are to be removed. This is in fulfillment of the Qur’anic verse: “And indeed, We have honoured the children of Adam” (Surah al-Isra, 17:70).

2. Scholars have further elaborated on the circumstances in which the aforementioned honour accorded to the deceased may be partially or entirely suspended. Such a suspension is permitted only in cases of necessity (ḍarūrah). A key legal maxim applied in this context reads: حُرْمَةُ الْحَيِّ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ “The sanctity of the living is greater than that of the deceased.”

3. We present below two examples illustrating the circumstances in which the honour accorded to the deceased may be suspended, from which conclusions may subsequently be drawn. These scenarios are as follows:

a. The jurists discuss the scenario of a person facing starvation and fearing death, where the only available source of sustenance is the body of a deceased person. In such circumstances, it is permissible for the person to consume from the deceased’s body to the extent necessary to preserve their life, without exceeding that which is required. In this case, the honour ordinarily accorded to the deceased is suspended to the extent necessitated by the preservation of the life of the living, even though this entails conduct that would otherwise be inconsistent with the honour and dignity due to the deceased.

b. Another case discussed by the jurists concerns an individual whose limb is injured and whose recovery, or even survival, depends on the use of human bone, with no suitable alternative available. In such circumstances, it is permissible to use a bone from the body of a deceased person to save the individual’s life or facilitate the healing of the injured limb.

4. Based on the aforementioned rulings of our Shafi‘i scholars, it would be permissible to utilise donated organs and, similarly, to donate one’s organs to another Muslim, subject to the following conditions:

a. Death must have occurred in accordance with the definition of death recognised by the Sharīʿah. See Brain Death and Organ donation

b. The donated organ must be required to meet a necessity, such as saving a life or preserving the function of an organ.

c. No viable equivalent alternative may be available, even if the alternative is of porcine origin.

d. There must be a clear and reasonable expectation of benefit to the recipient.

e. According to the apparent position of our fiqh, the recipient must be Muslim. Other fatwa institutions, however, have not stipulated that the recipient’s Islam be a condition, as discussed below.

f. Reproductive organs may not be transplanted, as this is prohibited by all contemporary scholars.

g. The transplant procedure must be performed by qualified medical specialists with expertise in organ transplantation.

h. No compensation may be given in exchange for the organ, whether through a formal contract or an informal arrangement involving an expected recompense in return for the organ.

5. The following points issued by Egypt’s Fatwa Council are also worthy of note and may be followed by those who wish to adopt this position:

a. They do not restrict a Muslim from donating an organ to a non-Muslim recipient.

b. They require that only a limited number of organs be removed, so that the deceased’s body is not left like an empty shell.

c. They require a valid bequest by the deceased, made prior to death, authorising the donation of their organs.

والله أعلم

And Allah knows best.

النصوص المستند إليها :

(ولو وصل) معصوم إذ غيره لا يأتي فيه التفصيل الآتي على الأوجه لأنه لما أهدر لم يبال بضرره في جنب حق الله تعالى وإن خشي منه فوات نفسه (عظمه) لاختلاله وخشية مبيح تيمم إن لم يصله (بنجس) من العظم ولو مغلظا ومثل ذلك بالأولى دهنه بمغلظ أو ربطه به (لفقد الطاهر) الصالح للوصل كأن قال خبير ثقة إن النجس أو المغلظ أسرع في الجب أو مع وجوده، وهو من آدمي محترم (فمعذور) في ذلك فتصح صلاته للضرورة ولا يلزمه نزعه وإن وجد طاهرا صالحا كما أطلقاه وينبغي حمله على ما إذا كان فيه مشقة لا تحتمل عادة وإن لم تبح التيمم ولا يقاس بما يأتي لعذره هنا لا ثم (وإلا) بأن وصله بنجس مع وجود طاهر صالح ومثله ما لو وصله بعظم آدمي محترم مع وجود نجس أو طاهر صالح (وجب نزعه إن لم يخف ضررا ظاهرا)، وهو ما يبيح التيمم وإن تألم واستتر باللحم انتهى

(التحفة)

قال سم :

(قوله لفقد الطاهر) لم يبين ضابط الفقد ولا يبعد ضبطه بعدم القدرة عليه بلا مشقة لا تحتمل عادة وينبغي وجوب الطلب عند احتمال وجوده لكن أي حد يجب الطلب منه (قوله كأن قال خبير ثقة إلخ) في شرح م ر ولو قال أهل الخبرة إن لحم الآدمي لا يتجبر سريعا إلا بعظم نحو كلب قال الإسنوي فيتجه أنه عذر، وهو قياس ما ذكروه في التيمم في بطء البرء اهـ. وما تفقهه مردود والفرق ظاهر وعظم غيره من الآدميين في تحريم الوصل به ووجوب نزعه كالعظم النجس ولا فرق في الآدمي بين أن يكون محترما أو لا كمرتد وحربي خلافا لبعض المتأخرين فقد نص في المختصر بقوله ولا يصل ما انكسر من عظمه إلا بعظم ما يؤكل لحمه ذكيا ويؤخذ منه أنه لا يجوز الجبر بعظم الآدمي مطلقا فلو وجد نجسا يصلح وعظم آدمي كذلك وجب تقديم الأول اهـ وقضيته أنه لو لم يجد نجسا يصلح جاز الوصل بعظم الآدمي وقوله كالعظم النجس قضيته جواز الوصل به إذا فقد غيره وامتناعه إذا وجد غيره (قوله أو مع وجوده، وهو من آدمي) هذا إنما يقيد امتناع الجبر بعظم الآدمي مع وجود الصالح من غيره ولو نجسا وبقي ما لو لم يجد صالحا غيره فيحتمل حينئذ جواز الجبر بعظم الآدمي الميت كما يجوز للمضطر أكل الآدمي الميت إذا فقد غيره وإن لم يخش إلا مبيح التيمم فقط كما يفيده كلام الشارح الآتي في مبحث الاضطرار ويحتمل أن يفرق ببقاء العظم هنا فالامتهان دائم بخلاف ذاك ويؤيد الأول قوله الآتي ومثله إلخ.

(حاشية الشرواني وابن قاسم العبادي على التحفة)

(والأظهر سد الرمق فقط) لأنه بعده غير مضطر نعم إن توقف قطعه لبادية مهلكة على الشبع وجب وبحث البلقيني أنه متى خشى الهلاك لو ترك الشبع لزمه وهو معلوم من قوله (إلا أن يخاف تلفا) أي محذور تيمم (إن اقتصر) على سد الرمق فيلزمه أن يشبع أي يكسر ثورة الجوع قطعا لبقاء الروح ويجب التزود إن لم يرج وصول حلال وإلا جاز بل قال القفال لا يمنع من حمل ميتة لم تلوثه ولو لغير ضرورة (وله) أي المعصوم بل عليه (أكل آدمي ميت) محترم إذا لم يجد ميتة غيره ولو مغلظة؛ لأن حرمة الحي أعظم ومن ثم لو كانت ميتة نبي امتنع الأكل منها قطعا وكذا ميتة مسلم والمضطر ذمي وظاهر كلامهما أنهما حيث اتحدا إسلاما وعصمة لم ينظر لأفضلية الميت وقياسه أنهما لو اتحدا نبوة لم ينظر لذلك أيضا ويتصور في عيسى والخضر صلى الله على نبينا وعليهما وسلم وهذا غير محتاج إليه إذ النبي لا يتقيد برأي غيره وإذا جاز أكله حرم نحو طبخه أي إن كان محترما كما بحثه الأذرعي وقيد شارح ذلك بما إذا أمكن أكله نيئا ويؤيده تعليلهم باندفاع الضرر بدون نحو الطبخ والشي انتهى

(التحفة)