Question
Dear Mufti, I would like to seek clarity regarding the distribution of a death benefit fund where no beneficiaries were nominated by the deceased. Specifically, does such a fund form part of the deceased’s estate and fall under Islamic inheritance laws? If beneficiaries were in fact mentioned and received varied amounts, should it be redistributed according to Islamic inheritance law? Shukran.
Answer
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Concerning your query, please be advised:
1. The death benefit is a lump sum paid to an employee’s beneficiaries or dependents in the event of his death while in employment. This benefit may arise either from:
(a) a lump sum paid out from the pension fund that would have been due to the employee upon retirement; or
(b) an assurance or insurance policy taken out on the employee’s life while in employment.
NB: This insurance or assurance policy may have been taken out simultaneously with the pension fund.
2. A “death benefit” paid out from the employee’s own pension fund would be regarded as part of his estate; accordingly, the Sharīʿah laws of succession would apply.
3. A “death benefit” paid out from an insurance or assurance policy would be subject to whether a conventional commercial insurance policy is valid according to the Sharīʿah.
4. Several leading institutions, such as Dār al-Iftāʾ al-Miṣriyyah, have considered such conventional insurance permissible, and one may adopt this view if one so wishes. Accordingly, if the insured stipulated beneficiaries, they should receive their respective amounts, and the proceeds are not to be distributed in accordance with the laws of succession. If the insured had not stipulated any beneficiaries, it has to be distributed according to Sharīʿah.
والله تعالى أعلم
And Allah knows best
النصوص المستندة إليها
قال في التحفة كتاب الفرائض
من تركة الميت وهي ما يخلف من حق كخيار وحد قذف أو اختصاص أو مال كخمر تخللت بعد موته ودية أخذت من قاتله لدخولها في ملكه
وكذا ما وقع بشبكة نصبها في حياته على ما قاله الزركشي وفيه نظر لانتقالها بعد الموت للورثة فالواقع بها من زوائد التركة وهي ملكهم إلا أن يجاب بأن سبب الملك نصبه للشبكة لا هي وإذا استند الملك لفعله يكون تركة. انتهى
دار الإفتاء المصرية
السؤال:
ما حكم التأمين التكافلي؟
الجواب:
لا مانع شرعًا من الأخذ بنظام التأمين بكل أنواعه؛
لأنه في الأصل قائمٌ على التبرع، وفيه تعاونٌ على البر والتقوى وتحقيقٌ لمبدأ التكافل الاجتماعي، والله تعالى يقول: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2].
وأكثر البنود في عقود التأمين عبارة عن قواعد تنظيمية؛ إذا ارتضاها العميل أصبح ملتزمًا بما فيها، غير أن هناك بعض البنود لا بد من مراجعتها والنظر فيها، ومع ذلك فلا تعتبر زيادة مبلغ التأمين عن الاشتراكات المدفوعة ربًا؛ لأنها ليست في مقابل الأجل، وإنما هي تبرعٌ على سبيل توزيع المخاطر والتعاون على حمل المبتلى أو مَن تنطبق عليه شروط الاستحقاق. انتهى
وفي موضع آخر
الحالة الأولى: ألَّا يحدد المؤمَّن له المستفيدين لمبلغ التأمين، وهنا يكون مرده إلى لوائح المؤمِّن، فإن لم تنص على ذلك، فيكون التوزيع بالقسمة الشرعية على ورثة المؤمن له بعد وفاته، باعتبار هذا المال-حيث خلا العقد عن مستفيدين به محددين- حقًّا منتقلًا لورثة المؤمن له بعد وفاته.
ووجه ذلك: أنَّه في حالة عدم تحديد المؤَمَّن له للمستفيد من مبلغ التأمين بعد وفاته، لا بالاسم الكامل ولا بالصفة المميزة، يصبح هو نفسه المستفيد بعد وفاته، ومِن ثَمَّ يدخل مبلغ التأمين في تَرِكَتِه، ثمَّ ينتقل إلى ورثته، لا باعتبارهم مستفيدين، بل باعتبارهم ورثة، فيُراعى فيه أحكام التَرِكَة وفقًا لقواعد الميراث.
وهو قريبٌ ممَّا نصَّ عليه فقهاء الشافعية والحنابلة فيمَن نَصَبَ شبَكةً للصيد في حياته، فسقط فيها صيد بعد موته، فإن هذا الصيد يدخل في تَرِكَتِه، باعتبار أنَّ نَصْبَ الشبَكة سببُ المِلك.
قال في البغية
مسالة ش: في أَنَّ مَنْ سَلَّمَ نَفسَهُ استحق كل الأجرة بمضي المُدَّةِ وإن لم يعمل
استؤجر للعمل مُدَّةً معلومة فسلَّمَ نفسه استحق كل الأجرة بمضي مُدَّةِ الإجارة وإن لم يعمل؛ لتلف المنافع تحتَ يد المُستأجر
فلو شرط ذلك في صُلْبِ العقد لم يُفسدها، إلَّا إن شرط فيه استحقاق الأجير قبل تمامِ المُدَّةِ، أو شرط على الأجير: أَنَّهُ متى عجز عن العمل أثناءه فليس له شيء؛ فحينئذ: له أجرة المثل ما لم يعلم بفساد العقد، وأن لا أجرة. انتهى